تعقد وزارة الشؤون المحليّة والبيئة، يوم الاربعاء القادم، ورشة عمل بخصوص الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني وذلك في إطار سلسلة من الورشات التي انطلقت في فعالياتها برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر منذ 31 ماي الماضي.
وترتكز هذه الاستشارة وفق الوزارة على 4 محاور رئيسيّة تتعلّق بالعلاقة بين الدولة والجماعات المحلية ودور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية والمنظومة المالية والجبائية والموارد البشرية واستكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني.
ويعد لقاء (23 جوان) السابع من نوعه الذي يتم عقده في إطار سلسلة من الورشات التقييمية، المنتظمة في إطار الاستشارة الوطنية حول اللامركزية، التي تم الإعلان عنها في جويلية 2020 .
كما يندرج ضمن 15 ورشة، موجّهة لفائدة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، البلديات وممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني والهيئات وممثلي الإدارات اللامحروية والمنظمات وممثلي الأحزاب السياسية ومجلس نواب الشعب والشركاء الدوليين الداعمين لمسار اللامركزية في تونس.
وستختتم الاستشارة بجملة من التوصيات سيقع تظمينها في التقرير التقييمي وكذلك في مشروع القانون التوجيهي الذي يتم عرضه لاحقا على الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه وعرضه في مرحلة أخيرة على أنظار مجلس نواب الشعب.