إجماع حول بطء تفعيل اللامركزية وغياب الإرادة السياسية

اقترح عدد من المتدخّلين في إطار الاستشارة الوطنية حول اللامركزية، ضرورة دمج البلديّات الصغرى مع المتوسّطة لإضفاء مزيد من النّجاعة على عملها، بالإضافة إلى مزيد تكوين الأعوان والترفيع في نسبة التأطير.

وكان ذلك خلال الاستشارة الوطنية حول اللامركزية، التي نظمتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة واللقاء مع عدد ممثّلي منظّمات المجتمع المدني، يوم 23 جوان الجاري، حيث تعرّض المتدخّلون إلى المشاكل الماديّة واللوجستية التي تعطل عمل البلديات، وإلى مدى جديّة السلطة المركزية في تفعيل المسار اللامركزي.

وأجمع المتدخّلون على بطء تفعيل المسار اللامركزي وعلى غياب الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية في ذلك.

كما أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي ومجلّة الجماعات المحليّة لضمان استقرار أكثر في المجالس البلديّة، وتم التداول حول مسألة تنازع الاختصاص بين السلطة اللامحورية والسلطة اللامركزية، خاصّة إثر صدور الأمر عدد 926 المتعلق بإعداد أمثلة التهيئة العمرانية الّذي اعتبره البعض تهديدا لمبدأ التدبير الحرّ للجماعات المحليّة.

وتساءل وسام زرّوق عن جمعية “بنزرت كلينر” حول إدماج الأعوان البلديين وإعادة توزيعهم وتسوية وضعيّة عملة الحظائر.

وطالبت حياة حميدة عن جمعيّة نساء منتخَبات بتسوية الوضعيات العقارية للممتلكات داخل النطاق البلدي ودعت إلى ضرورة حصر أملاك البلديّات.

كما تحدّث ممثّل مؤسسة الياسمين عن غياب الشفافية على مستوى الأنشطة التي تقوم بها الجماعات المحليّة ودعا في هذا السياق إلى تحسين طرق التواصل والاتصال مع المتساكنين.

ويذكر أنّ هذا اللقاء يتنزّل في إطار الاستشارة الوطنية حول اللامركزية الّتي انطلقت منذ 31 ماي 2021، ومن المنتظر أن تنتظم الورشة القادمة يوم 02 جويلية مع ممثلي الهيئات الوطنية.

ووضعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة على ذمة المهتمين منصّة ” estichara.tn” للإدلاء بآرائهم حول اللامركزية وللاطّلاع على تفاصيل الاستشارة الوطنية حول اللامركزية.

اقرأ أيضا: عدنان بوعصيدة: “اللامركزية لم تفعّل حتى الآن والإرادة السياسية غائبة”