قدّم ممثلون لمنظمات من المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، مقترحاتهم الخاصة بمساهماتهم في الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، وذلك خلال ورشة انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة، في إطار إعداد وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمشروع قانون توجيهي حول اللامركزية.
وأثار ممثلو المنظمات في مداخلاتهم خلال اللقاء أو عبر التواصل عن بعد، المسائل المتعلقة بتأخر إصدار الحكومة للأوامر الترتيبية ذات الصلة بمسار اللامركزية، والتي لم تتجاوز نسبها 25 في المائة وفق أحد المتدخلين.
ودعا متدخل آخر الى تقليص عدد المستشارين البلديين، في حين طالبت ممثلة لإحدى الجمعيات بإعداد قائمة بيانات محيّنة حول البلديات حديثة العهد، وضبط اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات والجماعات المحلية وفق أطر محددة .
وتحدثت متدخلة ثانية في اللقاء، عن غياب تكوين أعضاء المجالس البلدية، وطالبت بالتنصيص صلب مشروع القانون التوجيهي على ضرورة الملاءمة بين مشاركة المستشار البلدي غير المتفرغ في الشأن العام وعمله الأصلي، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأكد متدخل آخر، ضرورة الانتباه الى مسألة تنظير عمال الحضائر في البلديات، والانعكاسات الممكنة لها على مواردها المالية المحدودة، خصوصا بعد صدور القانون المنظم لذاك في الرائد الرسمي الأسبوع الماضي.
وأفاد رئيس الهيئة التنظيمية للاستشارة مصطفى بن جعفر، في مستهل اللقاء، بأن الورشة المخصصة لمكونات المجتمع المدني تعد الخامسة من اجمالي 16 ورشة، انتظم بعضها على المستوى المحلي والجهوي و الوطني، قصد اجراء تقييم موضوعي لمسار اللامركزية في تونس، ضمن مقاربة الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في توطئة دستور جانفي 2014 وفي بابه السابع.
كما أبرز بن جعفر، ضرورة وجود تملك جماعي لمسألة اللامركزية، واعتبارها مسألة ذات أولوية لدى الفاعلين السياسيين ولدى المواطنين على حد سواء، على حد قوله.
من جهته، اعتبر منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية (تحت اشراف وزارة الشؤون المحالية و البيئة)، انه من المنتظر ان تصدر النتائج النهائية لهذ الاستشارة خلال الاشهر المقبلة، وذلك للمساهمة في اعداد نص مشروع القانون التوجيهي حول الامركزية، والذي يعتبر « خارطة طريق للسنوات المقبلة »، واستكمالا لمسار الانتقال الديمقراطي وركيزة اساسية لديمقراطية القرب »، حسب تعبيره.
وأشار بوسنينة الى ان عدم الاستقرار السياسي « اثر على صدور عديد النصوص التشريعية التي تهم البلديات والجهات والاقاليم، والمنصوص عليها في مجلة الجماعات المنحلية (صدرت سنة 2018).
أما ممثل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية محمد عليّة، (يشغل ايضا خطة رئيس بلدية المساكن/ ولاية سوسة)، فقد استعرض مخرجات استشارة كانت نظمتها مؤخرا الجامعة وشملت حوالي 350 بلدية.
وصرح بأن أبرز محاور تلك الاستشارة تناولت الاستقرار المالي للبلديات والنظام الاساسي للمنتخبين المحليين، والنظام المالي للجماعات المحلية وعلاقة البلديات مع الادارة والديمقراطية التشاركية.
يذكر أن فعاليات الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، كانت انطلقت منذ 31 ماي وتتواصل إلى شهر سبتمبر 2021، لفائدة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وممثلي الوزارات المعنية وهياكل المجتمع المدني والهيئات ولممثلي الإدارات اللامحروية والمنظمات والأحزاب السياسية ومجلس نواب الشعب والشركاء الدوليين الداعمين للمسار في تونس، لتختتم بجملة من التوصيات سيقع تظمينها في التقرير التقييمي وفي مشروع القانون التوجيهي الذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة للنظر فيه وعرضه في مرحلة أخيرة عل أنظار مجلس نواب الشعب.
وكان مجلس نواب الشعب قد نقح سنة 2018 القانون الانتخابي، وصادق على مجلة الجماعات المحلية (400 فصلا)، وانتظمت الانتخابات البلدية في شهري افريل وماي من السنة ذاتها، بعد ثماني سنوات من آخر انتخابات بلدية (2010).